به نقل از «ایرنا»

اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه برای سوددهی بیشتر ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۹۹۸

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، نعمت‌الله ترکی در نخستین همایش مدیران شرکت‌ها و شعب تابعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در سراسر کشور که با هدف اعلام برنامه ها و سیاست های این مجموعه اقتصادی برگزار شد، ضمن تبریک هفته کار و کارگر و با اشاره به فلسفه وجودی صندوق های بازنشستگی در دنیا افزود: این صندوق‌ها برای ارائه خدمات به افرادی تشکیل شده‌اند که بیشترین طول عمر خود را برای خدمت به جامعه، مردم و حاکمیت صرف کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: نقطه اتکا همه ما بعد از بازنشستگی، داشتن درآمد مناسب در این دوران است و همه افراد می‌خواهند بعد از بازنشستگی شاهد دریافت خدمات مناسب باشند.

ترکی تاکید کرد: پس تمامی تلاش ما برای افزایش درآمد در حوزه اقتصادی صندوق بازنشستگی، در جهت رفاه حال بازنشستگان عزیز است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: ما برای افزایش درآمد شرکت‌ها و توسعه فعالیت‌ها و در نهایت کسب منافع بیشتر برای صندوق بازنشستگی کشوری، حمایت کامل و جامعی را از شرکت‌های تابعه خود ازجمله شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خواهیم داشت.

عدم تعادل و پایداری در صندوق بازنشستگی به دلیل وجود مشکلات ساختاری

ترکی با بیان اینکه اکنون یک میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر کشوری زیرپوشش این صندوق هستند گفت: این افراد به مدت ۳۰ تا ۳۵ سال بخشی از درآمدشان را هر ماه به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده‌اند و بنابراین و به حق، در دوران بازنشستگی انتظاراتی دارند که ما باید برای آن‌ها جواب قانع کننده‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این پنج دهه که از عمر صندوق بازنشستگی می‌گذرد، تلاش ها بر این بوده است که درآمدی کسب شود تا بتوان خدمات بهتری که در شأن و منزلت بازنشستگان است ارائه شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تاکید بر عدم تعادل و پایداری در صندوق بازنشستگی به دلیل وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی، افزود: ضروری است در جهت سوددهی هرچه بیشتر شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی برنامه‌ریزی مناسبی با رویکرد بازنگری و اصلاح ساختار هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زمان امروز مناسب است، گفت: باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسی امکان استمرار این شرایط و حتی بهبود وضعیت کنونی را فراهم کنیم.

سیدرضا علیخانی، با اشاره به وجود نقاط قوت و نقاط مستعد بهبودی در این شرکت ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های مدیریت صندوق بازنشستگی قدم‌های مثبتی در سال ۱۴۰۲ در راستای بهبود اوضاع تمامی شرکت‌ها و شعب انبارهای عمومی برداشته شود.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز گفت: با نهایی شدن برنامه‌ها و اهداف تنظیم شده با حمایت‌های سهامداران و با تلاش مدیران و کارکنان شاهد رشد چشم گیر درآمدی در سال جاری خواهیم بود که در نهایت سهام داران و ذینفعان اصلی این بنگاه اقتصادی که بازنشستگان عزیز هستند از آن بهره مند خواهند شد.

مهدی آل ابراهیم با الهام از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف با کارگران شریف کشورمان در سنوات گذشته و تاکیدات همیشگی ایشان نسبت به توجه به شان و معیشت این قشر اظهار داشت: در همین راستا، دولت مردمی سیزدهم در راستای ایجاد عدالت اجتماعی گام‌های جدی برداشته و خوشبختانه مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همواره در این زمینه تاکید فراوان داشته‌اند.

وی با تاکید مجدد بر کار تیمی، خالصانه و عالمانه و همچنین افزایش ایجاد همدلی و یک رنگی بین تمامی همکاران شرکت‌های تابعه گفت: این شرکت امانتی در دستان ما و حق الناسی از سوی بازنشستگان است. بنابراین، نداشتن امکانات و تجهیزات، دلیلی برای نجنگیدن و فعالیت بیشتر نیست؛ به همین دلیل، باید تمام تلاش خود را بر بازدهی هر چه بیشتر قرار داده و انسجام و هویت سازمانی را به سمت تعالی حفظ کنیم.

جامعه رفاه و تأمین اجتماعی ۰ نفر مهناز بیرانوند برچسب‌ها نعمت الله ترکی صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نعمت الله ترکی صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نعمت الله ترکی صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران صندوق بازنشستگی کشوری شرکت های تابعه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.